انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ (مانند تمامی انقلابها که ساختار سیاسی و اجتماعی گذشته را تخریب میسازند) ساختار قبل خود را تغییر داد. اما انقلاب ایران با انقلابهایی نظیر انقلاب فرانسه یک وجه تفاوت بزرگ داشت و آن برخورداری از ایدئولوژی بود. این انقلاب از نظر داشتن ایدئولوژی (جدا از رد یا قبول ایدئولوژیها یا مقایسهی آنها) به انقلاب ۱۹۱۷ روسیه بیشتر شبیه بود. تفاوت انقلابهای دارای ایدئولوژی با سایر انقلابها (مانند انقلاب فرانسه) در این نکته است که ساختار حکومتی و سیاستگذاری در تمامیعرصهها باید منطبق بر همین ایدئولوژی استوار شود.
لازمهی طراحی استراتژی و ساختار در چنین حکومتهایی وجود یا استخراج تعاریفِ موردِ اجماع اکثریت علمای آن ایدئولوژی است. چیزی که حداقل در عرصهی هنر و خصوصاً موسیقی [در ایران] اتفاق نیفتاد. در عرصهی اقتصاد نیز جنگ بر سر اقتصاد آزاد و دولتی، موجب ایجاد جریانات سیاسی راست و چپ شد و چالشِ بعدیِ اقتصادی، میان بازار و تولید، گرایشهای دیگری را در درون همان گرایشها ایجاد کرد.
انقلاب، در عرصهی فرهنگ در برخی تعریفها دچار تأخیر و عدم شناخت شد. وقتی تعریفی مشخصی از فرهنگ نبود، بهناچار نام پدیدههای اجتماعی به فرهنگ اضافه شد، مانند: فرهنگ انقلابی، فرهنگ دفاع مقدس و چندین نام دیگر. بدون شناخت از عناصر زیرساختیِ فرهنگ، جایگاه موسیقی در جامعهی پس از انقلاب ایران، از همهی عناصر فرهنگی ناشناختهتر است. این عدم شناخت و در پی آن بلاتکلیفی، در تمام بدنهی جامعه ساری میشود. هنوز یک سوال بزرگ از سوی سیاستگذاران و بهتبع آن از طرف افکار عمومی بدون پاسخ مانده است که اساساً نقش موسیقی در جامعه چیست؟ آیا موسیقی شغل است؟ یا تفنن است؟ یا…
یک نگاه کلی به رویهها و رویکردهای فرهنگی در دولتهای حاکم بعد از انقلاب و ارگانهای فرادولتی فرهنگی نظیر صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی، بهراحتی اندیشهی آزاد از دستهبندیهای سیاسی را به این نتیجه میرساند که در سالهای گذشته، به موسیقی بهعنوان پدیدهای که هست و باید آن را تحمل کرد و یا -در بهترین وضعیت- میشود از آن در جهت منافع سیاسی بهره گرفت، نگاه شده است. مواردی نظیر مسوولیت چندین سالهی یک شاعرِ غیرمتخصص در موسیقی در صدا و سیما، ترویج سرطانی موسیقی پاپ بدون هویت، ممنوعیت نمایش سازهای ملی در رسانهی ملی(!) و تعاریف غیرعلمی و کلی مسوولان رده بالای فرهنگی از هنر و موسیقی نمونهای از شواهد بسیار بر این ماجرا است.
از سوی دیگر، بلاتکلیفی شرعی موسیقی نیز مشکلات عدیدهای را برای این هنر فراهم کرده است. هنوز از سوی بسیاری از علمای دینی، وضعیتِ حُرمت یا حلّیت موسیقی نامشخص است. برخی معتقدند موسیقی از هر نوعی حرام است و برخی دیگر انواعی از آن (که اصطلاحاً «موسیقی غیرمطربی» مینامند) را مجاز میشمارند. اما نکته ظریف اینجاست که حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی (ره) نیز تشخیص این مصداق را برعهده شنونده گذاشتهاند؛ امری که به ماهیت و چیستی خود موسیقی باز نمیگردد.
در چنین پراکندگی آرا، چگونه میتوان انتظار داشت جایگاه و نقش موسیقی، موردِ تعریفِ دقیق قرار بگیرد، چه رسد به تعیین استراتژی مدون جهت رسیدن به اهداف؟ در هر دورهای نیز برخی مسئولان، گرایشهایی جداگانه به هر یک از این نظرات علمای دینی داشته و از آنجا که این بلاتکلیفی، دستِ برداشتها و اعمال سلیقهها را طبیعتاً باز گذاشته است، شاهد رویههای نامدون و نامشخص در حوزهی اجرا در سالهای اخیر بودهایم.
در چنین وضعیت نابسامانی سیستم بروکراتیک صدور مجوز -که اتفاقاً طراح آن در مرکز موسیقی، معاونت فعلی هنری وزیر ارشاد نیز هست- یکی از بیمنطقترین و ناکارآمدترین سیستمهایی است که در ۳۰ سال گذشته در حوزه فرهنگ طراحی شده است. در اینجا به چراییِ بیمنطقی و ناکارآمدی این سیستم فرهنگسوز میپردازم.
- * مجوز موسیقی، سیستمی بیمنطق و ناکارآمد
سازمان عریض و طویلی که در ساختمانی ۷ طبقه، در واقع وظیفهی ممیزی و سانسور موسیقی را به عهده دارد، ۳ دهه است که وظیفه اصلیاش کنترل جریان موسیقی بوده، تا نظارت بر آن. میانگین زمان صدور مجوز در مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بین ۴ تا ۶ ماه از زمان درخواست در تناوب بوده است. روند بروکراتیک آن هم بسیار شبیه روند صدور مجوز در کشورهای اقماری شوروی سابق و خصوصاً آلمان شرقی دهه ۶۰ میلادی است.
درباره این روند صدور مجوز، این سوال همیشه مطرح میشود که موسیقی شبهه شرعی دارد، سینما چطور؟ ادبیات؟ تئاتر و اساساً هنر؟ جالب است بدانید مرکز موسیقی وزارت ارشاد از ابتدای تاسیس تاکنون، حتی آدرس محل سکونت نوازندگان را به صورت کتبی اخذ میکند، اما برای رد کردن یک آلبوم هم تاکنون نامه کتبی به کسی نداده است! منطق وجود این سیستم اگر مبانی شرعی بود، این سوال را پیش روی میگذاشت که آیا شورای موسیقی مرکز موسیقی اساساً صلاحیت فقهی تشخیص حلال و حرام موسیقی را دارند؟ اما واقعیت این است که چنین نیست، چرا که بسیاری از آثار تولید شده با مجوز ارشاد (خصوصاً در حوزه موسیقی پاپ) بههیچوجه مورد تأیید علمای دینی نبوده و نیستند.
پس چنین به نظر می رسد که موضوع فراتر از مسائل شرعی که از مسائل دیگری نشات میگیرد. این نهاد در هیچ حوزهای پاسخگو نبوده و نیست؛ به هیچ وجه رویههای ممیزیاش را اعلام نمیکند تا هنرمندان در آن چارچوب حرکت کنند! هنرمندان هم در این سالها اغلب سکوت کردهاند، چرا که نان شبشان همواره در گروی امضای مدیرکل این سازمان بوده است. در حالی که در جهان امروز، ممیز آثار هنری مخاطبان هستند و ارزشها را مردم مشخص میکنند. موسیقی همانطور که برای ساخته شدناش از کسی اجازه نمیگیرد، برای شنیده شدن نیز نیازمند اجازه کسی نیست. نهادهای نظارتی و صدور مجوز در حوزه هنر (در هر کشوری) نشانه ضعف سیستم است، چراکه نشان میدهد نتوانسته ارزشهایش را در درون جامعه نهادینه کند. اگر ارزشها نهادینه باشد، خود هنرمند و مخاطب در چارچوب آن خواهند بود.
در این ۳ دهه، موضوع مجوز، کمر فرهنگ و هنر این سرزمین را شکسته است؛ چرا که جامعه برای شنیدن موسیقی، منتظر مجوز وزارت ارشاد نمانده و نمیماند و نیازهای خود را از مسیرهای دیگر جستجو خواهد کرد. وفور انواع موسیقیها در سایتهای [دانلود موسیقی] فارسی، خود شاهدی بر این ادعای من است. این سانسور و مجوز فقط جامعه را از آثار مفاخر فرهنگی خود محروم و گردش اقتصادی هنرمند را نیز دچار اخلال میکند.
سوال اساسی اینجاست که مرکز موسیقی وزارت ارشاد تاکنون چهقدر توانسته از این خطوط قرمز نوشته شده و نانوشته خود حراست کند؟ به عبارتی تا چه حد توانسته جلوی تولید و توزیع موسیقیهایی که مجوز ندارند را بگیرد؟ حال فرض کنیم این مجوز نباشد، چه اتفاقی میافتد؟ آیا حجم موسیقیهایی که اکنون غیرمجاز شمرده میشوند، بیش از این میشود؟ آیا گردش مالی آنها تغییری میکند؟ تنها کارکرد مجوز، بُعد استراتژیک آن -یعنی نیازمند بودن دایمِ هنرمندان جدی به ارشاد- است و در نگاهی کلانتر، ضربه جدی به فرهنگ و هنر تاریخی این سرزمین وارد میکند.
و آیا امروز بعد از ۳۰ سال، من به عنوان یک موسیقیدان، حق دارم سوال کنم آیا این کارکرد طراحی شده یا ناشی از ندانستگی و ناآشنایی مسوولان به امور فرهنگی است؟ که سادهباورانه آرزو میکنم ناشی از نادانستگی آنها باشد.
دیدگاهتان را بنویسید