موسیقی ایرانیان: مقدمه‌ی پرونده‌ی «فقه و موسیقی» را در اینجا مطالعه کردید، در ادامه توجه شما را به قسمت بعدی این پرونده یعنی نوشته‌ی مفصل دکتر صادق طباطبائی در باب شناخت اسلام، فقه و رابطه اش با موسیقی جلب می‌کنیم.

به نام خدا

با سلام و احترام؛ درارتباط با سوالات و ابهاماتی که دوستان در سایت و مجله‌ موسیقی ایرانیان پیرامون احکام فقه درباره موسیقی و مقوله هنر و دیگر مسائل روز، مطرح کرده‌اند لازم می بینم ابتدا به توضیح نکاتی بپردازم که تصور می کنم برای خوانندگان جوان مجله تا حدودی روشنی بخش باشد بعد از ذکر این نکات مهم، مخاطبین سایت می توانند متن گفتگو و پاسخ سوالات که به زودی در سایت قرار خواهد گرفت را بخوانند.

این نکات عبارتند از:

– اسلام آئین زندگی در این جهان است، نه راهی فقط برای سعادت اخروی.

– آیا احکامی که در قرآن کریم آمده اند لا یتغیرند؟ تکلیف ما با تحولات زمان و نیازهای متغیر چیست؟

– احکام شرع چگونه و توسط چه کسی استخراج می شوند؟

– احکام ثابت و احکام متغیر کدامند؟

– عناوین اولیه و ثانویه در احکام شرع چیست؟

– نظر امام موسی صدر، شهید سید محمد باقر صدر و مرحوم پدرم پیرامون منابع احکام فقهی؛

– نظر شجاعانه، تابو شکنانه و راهگشای امام خمینی پیرامون استخراج احکام اسلام؛

– مسئله تقلید؛

– از چه کسی تقلید کنیم؟ ضرورت تقلید از مرجع زنده؛

البته یک سلسله سؤالات و مباحث دیگر را می توان در این زمره مطرح کرد؛ که تصور می کنم بهتر باشد بعد از طرح چارچوب بحث بدان ها بپردازیم، یا چه بسا که جواب سوالات خود بخود در درون بحث روشن شوند.

اسلام آئین زندگی در این جهان است، نه راهی فقط برای سعادت اخروی.

بر خلاف تصور پیشینیان و مقدسین امروز؛ دین اسلام آئینی است برای زندگی سعادتمند انسان، نوعی زندگی که حیات تکاملی انسان را سر و سامان دهد و تمامی ابعاد وجودی انسان را در بر گیرد، تمام غرایز خدادای را ارضاء کند و بهره مندی از تمامی مواهب طبیعی را باعث شود.

از جمله غرایز طبیعی انسان، تعاون و تکافل و مدنیت است؛ بدین معنی که انسان در فطرت خود نسبت به همنوعان خود هم احساس تعاون دارد و هم کفیل دیگران است و هم خود را نسبت به زندگی سعادتمند دیگران مسئول می داند. مدنیت نیز یعنی که انسان در جمع و جماعت زندگی می کند و تکامل انسانی نیز در جمع و با جماعت حاصل می آید و نه در انزوا و گوشه گیری و اطاق در بسته و کنج صندوق خانه و اعماق غارها و به دور از جامعه.

جهت تحقق این امر مقدس باید تمامی ابعاد مادی و معنوی انسان سیر تکاملی پیموده، سالم و بانشاط گشته و به کار گرفته شود. جسم انسان باید سالم باشد؛ روح انسان باید متعادل و پیوسته شاد باشد. هر آنچه به سلامتی جسم و روح ضرر رساند، باید کنار گذارده شود.

همانگونه که غریزه مثلا” گرسنگی باید با خوردن و آشامیدن ارضاء گردد تا سلامت جسم تأمین گردد، غرایز دیگر از جمله جنسی نیز باید متعادل و ارضاء شده باشد، باشد تا تعادل روحی حاصل آید. البته تأمین همین غرایز نیز باید در چارچوب مقررات و ضوابطی باشد که خالق انسان برای مخلوق خود تعیین کرده است.

هدف از تأمین سلامت جسم و روح نیز آنست که انسان بتواند انرژی لازم را برای زندگی خود و انجام تعهدات نسبت به دیگران تأمین نماید. چنین انسانی؛ که هم خود سالم است و با نشاط و هم مسئول و متعهد است نسبت به همنوعان؛ به تعبیر قرآن انسانی است مؤمن و پایبند به عمل صالح. ایمان و عمل صالح دو محور سلامت و سعادت انسان در این جهان و فلاح و رستگاری ابدی در آن جهان است. از آن جا که دنیا و آخرت در دیدگاه اسلام در امتداد هم هستند و جدا از یکدیگر نمی باشند، می توان نتیجه گرفت که سعادت اخروی معلول تلاش و سعادت دنیوی است : الدنیا مزرعه الآخره یعنی همین.

اگر کسی در این جهان از زندگی سالم و مرفه – نسبی – و بهره مند از مواهب طبیعی برخوردار نباشد، تمنیات و غرایزش ارضاء نگشته باشد، هر روزش بهتر از دیروز نباشد، بی خبر از همسایه و هم نوع باشد، در استقرار عدل و گریز از ظلم کوششی نداشته باشد، در گرفتن دست ناتوان و دادن امید به ناامیدان کوشا نباشد؛ بدون تردید با زندگی نکبت باری در آخرت مواجه خواهد شد. هر چه نماز و روزه و حج به جا آورده و هرچه شب را تا سحر بر سر سجاده اشک ریخته باشد، او را به فلاح کامل نخواهد رساند. دین راهکار زندگی این جهانی است که از برکت آن، آخرت انسان نیز ساخته می شود و ایمان و عمل صالح، ابزار و مصالح سعادت هر دو جهان می باشد.

آیا احکامی که در قرآن کریم آمده اند لا یتغیرند؟ تکلیف ما با تحولات زمان و نیاز های متغیر چیست؟

حال که دیدیم تأمین زندگی سعادتمند انسان در هر دو جهان، هدف دین است، این سؤال پیش می آید چه باید کرد و چه نباید کرد؟

آیا انسان می تواند مبتنی بر عقل خود راه های رسیدن به سعادت را در هر دو جهان پیدا کند؟

تصور می کنم به وضوح می توان دید و گفت که خیر، انسان ناتوان تر از آنست که بتواند دستور العملی جامع و کامل و متناسب با خلقت جسم و روح خود برای تأمین حیات سعادت مند مادی و معنوی خود طراحی کند. (تجربه مکاتب اجتماعی گوناگون و عاقبت هریک بهترین گواه بر این مدعاست.)

صرف نظر از پیچیدگی های زندگی فردی و اجتماعی و اقتضائات روحی و روانی، چه در بُعد فردی و چه در ابعاد اجتماعی، همین شرایط امروز بشر نشان می دهد که ابتنای برنامه زندگی بر عقل؛ حتی در صورت برخورداری تمام عیار از علم؛ اگر آمیخته با راهکارهای تأمین نیازهای معنوی و روحی و ایجابات زمانی و فرهنگی متفاوت انسانها نباشد، ره به جائی نمی برد.

پس دستور العمل زندگی را نیز باید – به حکم عقل – خالق انسان و آفریننده جهان برای ما تنظیم کرده باشد. طبیعی است خالق هر پدیده بهتر از هر کس دیگر راههای حفظ سلامت و دوام آن پدیده را می داند. آئین نامه و دستور العمل و برنامه های همه جانبه یک چنین زندگانی را “دیـن” نامیده اند.

هر کدام از ادیان الهـی که در طول تاریخ ظهور کرده اند، متناسب با اقتضائات زمان خود، آئین نامه و روش زندگانی انسان را در کتاب خود آورده اند.

ادیان بزرگ به ترتیب و حسب نیاز بشر و میزان و درجه تکامل انسان ها ظاهر شده اند. هنگامی که از آئین موسی ( ع ) آن چه بر جای مانده بود کفاف برنامه های جامع الاطراف انسان را نمی داد، خداوند حضرت مسیح را با آئین نامه کامل تری فرو فرستاد. یه این ترتیب مسیحیت در امتداد مذهب یهود و به عنوان کامل کننده و نه ناقض آن به میدان آمد. سیر تکاملی انسان از یک سو، رشد میادین جاهلیت از دیگر سو، پیچیده تر شدن شرایط اجتماعی به دلیل رشد جامعه انسانی از جهات دیگر؛ اقتضای ظهور دینی را می کرد که جامع الاطراف بوده و تمامی ابعاد وجودی انسان ها را با تمامی اختلافات قومی و نژادی آنها، شامل باشد.

اسلام ظهور کرد و قرآن کتاب زندگی شد.

با عنایت به پیشرفت عقلی بشر و نیز امکان بهره گیری از عقل راهگشا و بکارگیری ضوابطی که پیامبر اسلام و معصومین برای انسان ها معین کردند و نیز قدرت انسان در پذیرفتن تعهد اجتماعی و دینی در ارتباط با بدست گرفتن سرنوشت خود به دست خود، آفریدگار جهان، اسلام را دینی اکمل قرار داد و اعلام داشت از این پس دیگر پیامبری نخواهد آمد و این خود انسانها هستند که باید مبتنی براصول این دین کامل، روز و روزگار خود را شکل دهند. قرآن کتاب راهنمای پارسایان گشت و شیوه های زندگی معصومین، چراغ راهنمای همه انسان ها. پس از آن، این دیگر خود انسان است که باید بار مسئولیت اداره خود و جامعه خود را بر دوش گیرد.

چگونه ممکن است کتابی که در چهارده قرن پیش نازل شده، حاوی احکام و دستورالعمل هائی متناسب با تحولات و نیازهای نو به نو شونده انسان ها باشد. نیازهای متغیر؛ دستورالمل های متغیر می طلبند؛ هم چنین نیاز های ثابت محتاج احکام متغیر نیستند.

احکام قرآنی ثابتند یا متغیر؟

حقیقت آنست که احکام قرآنی بر دو قسم می باشند، یکدسته احکامی هستند ثابت و لا یتغیر که تحولات زمان و رشد و تکامل مادی و معنوی انسان ها؛ تأثیری در روابط اجتماعی و فردی انسان ها ندارد؛ تقریبا” تمامی احکام عبادی دین از این دسته می باشند (البته آن دسته از احکام عبادی که جنبه های اجتماعی آن ها بر جنبه های فردی انسان غلبه دارد تا حدودی مستثنی هستند)؛. دسته دیگر اصول و ضوابطی هستند که پایه اند و ثابت و لذا دستور العمل ها را باید به گونه ای استخراج و معین کرد که ضمن تأمین نیازهای عصر؛ خللی در این اصول پدیدار نسازند.

مثال :

استقرار و حاکمیت عدل در روابط بین انسان ها یک اصل است: واذ حکمتم بین الناس، ان تحکموا بالعدل

آنچه ثابت و لایتغیر است، استقرار عدل است.

چگونه این عدل مستقر می شود؟ بسته به شرایط زمان و مکان و جایگاه جامعه و میزان تکامل روابط انسان ها با یکدیگر و .. متفاوت می باشد. آن چه متغیر است، کیفیت استقرار عدل است.

روزگاری شرایط جامعه به گونه ای بود که یک فرد به عنوان والی یا حاکم، با آشنائی کامل یا نسبی به اصول و احکام قرآنی می توانست بین دو مدعی قضاوت کند، موضوع را تشخیص دهد، حکم را از منبع آن استخراج کرده و اعلام دارد.

مثلا” در چنان شرایطی دستور دینی برای هـر مسلمان که با جسد مسلمانی دیگر مواجه می شد، این بود که جنازه آن متوفی یا مقتول را به خاک سپارد. این یک واجب کفائی بود.

آیا امروز نیز چنین است؟ اگر در رهگذری با جنازه مقتولی مواجه شدیم؛ در مرحله اول در می یابیم که قتلی صورت گرفته؛ پس قاتلی وجود دارد. جـرمی رخ داده، پس مجـرمی وجود دارد. چه می کنیم؟ مراتب را به پلیس اطلاع می دهیم. چه بسا اگر بر اساس حکم فقهی گذشته، دفن جسد را به حکم فتوای واجب کفائی، سبب شویم، خود مرتکب جرمی دیگر شده ایم و چه بسا تحت عنوان اقدام به “اختفای جرم”، مورد مؤاخذه قرار گیریم.

امروز می بینیم که هزار و یک دستورالعمل و ضابطه برای امور قضائی لازم الاجرا می باشد. چه بسا لازم است یک حکم درباره یک موضوع اما در دو شرایط متفاوت، تغییر یابد. مثلا” قطع دست دزد، حکمی است که امروز اجرای آن بدون شک، آثاری را که شارع از اجرای آن منظور داشت، محقق نمی سازد. زیرا هدف اولیه از مجازات در قضای اسلامی مبارزه با جرم است، نه مبارزه با مجرم. شرایط متحول اجتماعی و جهانی، این مجازات را در محو سرقت کارآمد نمی بیند، صرفنظر از این که چنین مجازاتی در شرایط امروزین جهان، عدم رشد و عقب ماندگی جامعه را نشان می دهد و خود همین امر که موجب وهـن دین است؛ خود به خود در ردیف محرمات قرار می گیرد (بر اساس نظر مرحوم پدرم در مبانی اصول و متدولوژی احکام: اجرای هر حکمی که موجب وهـن اسلام گردد، باید متوقف شود، نظیر شلاق زدن در ملاء عام یا گردن زدن و غیره – در این جا از سنگسار کردن نام نمی برم چون، حکم رجم یک حکم قرآنی نیست ! – بلکه مأخوذ از آئین یهود است !!) که اجرای آن از معاصی کبیره می باشد. ملاحظه می کنید که یک حکم روزگاری دستور شرع است و روزگاری دیگر در ردیف محرمات قرار می گیرد.

مثال دیگر: حکمی در قرآن هست که: لا تبادلوا اموالکم بینکم بالباطل؛

آن چه به عنوان “مال” بین انسان ها مبادله می شود نباید باطل و بیهوده و لغو باشد. بر این اساس می بینیم خرید و فروش خون و مدفوع، حرام اعلام می گردد. چرا؟ چون خون، عنصر باطلی بود، که نه تنها مفید نبود بلکه خود عامل هزار و یک مفسده نژادی و قبیله ای و … بود. اما امروز چه؟ می بینیم که با خون حتی جان انسان ها را می توان نجات داد. پس خون دیگر عنصر باطلی نیست؛ و لذا خرید و فروش آن حلال اعلام می گردد. مثال از این دست فراوان است و وضوح مطلب نیازی را بر اطاله کلام بر جای نمی گذارد.

از جمله شرایط متغیـّر و احکم متغیـّر، مسئله قضاوت زن است. در صدر اسلام تا دوران هائی بعد؛ مسئله قضاوت از شئون ولایت بود و در حوزه اختیارات والی و حاکم. هم او بود که رسیدگی می کرد، تشخیص می داد و حکم را از متون استخراج می کرد.

امروز چه؟ دستورالعمل ها، آئین نامه، قوانین و مقررات، تدوین مجازات ها همه و همه کار را از شئون ولایت خارج کرده و آن را در یک مجموعه به عنوان “قوه قضائیــه” گرد آورده است. با وقوع یک قتل به عنوان مثال، کار از رسیدگی به شرایط وقوع و شناخت قاتل و انگیزه ها و عوامل ماجرا آغاز می شود و سر انجام با ورود دادسرا و وکیل و دادستان و هیئت منصفه (مرکب از نمایندگان اقشار و اصناف جامعه) به پرونده و بالاخره تشکیل دادگاه با حضور دادستان – مدعی العموم – و وکیل مدافع متهم و دفاعیات متهم و وکلای او و شور قضات و نظر مهم هیئت منصفه، رسیدگی اولیه صورت گرفته و حکم (غیر) لازم الاجرا صادر می شود. متهم و هم دادستان می توانند به این حکم اعتراض کنند، مرحله تجدید نظر و رسیدگی مجدد نیز طی می شود؛ باز هم حکم جای اعتراض دارد تا کار به دیوانعالی کشیده می شود … الی آخـر.

پدر من به عنوان یکی از اعاظم حوزه و فقیهی زمان شناس (و استاد پنج تن از مراجع فعلی) معتقد بودند به این که در چنین شرایطی که بکلی متفاوت از اوضاع صدر اسلام است، اگر یک مرد دیپلمه بتواند با گذراندن چهار سال دوره دانشکده حقوق در مسند قضاوت بنشیند؛ چرا یک زن نتواند؟ و لذا شرط مرد بودن برای مسند قضاوت در فقه مدرن مانند صدر اسلام نیست.

همینگونه است مسئله زن و ریاست جمهوری، که باز به نظر مرحوم پدرم و نیز رای فقهی امام صدر؛ هیچ گونه تعارضی با شرع انور ندارد. مگر در قرآن از ملکه سبا با تجلیل یاد نمی شود؟ و دلایل دیگر…

فقــه علم استخراج احکام است و فقیه کسی است که چنین صلاحیتی را کسب کرده است

منابع احکام اسلامی کدامند و یک حکم چگونه استخراج می شود؟

اجتهاد و مجتهد و تقلید یعنی چه؟

لازم به ذکر است که منبع صدور احکام دینی منحصر به قرآن نیست. سیره و روش زندگانی پیامبر، آراء و نظرات معصومین (در بین شیعیان)، اجماع آراء پیشینیان و حکم عقل صالح و نظرات کارشناسان فن نیز در زمره منابع احکام می باشند. اصطلاح “منابع اربعه” در فقه یعنی همین قرآن، سیــره، اجماع و عقل.

چنین گامی را در درک احکام فقهی، اجتهاد می نامند ( تلاش و کوشش مستمر علمی ) و فردی را که به چنین کاری اهتمام می ورزد، مجتهــد گویند.

شیوه کار نیز چنین است که فقیه با برخورد به یک موضوع و یک ضرورت یا یک نیاز، ابتدا به قـرآن مراجعه می کند (علم درک و فهم قرآن را باید کسب کرده باشد)، نظر قرآن را نفیا” یا اثباتا” در می یابد، ممکن است به حکم واضحی برسد، کما این که چه بسا مطلبی در قرآن نیافت، آنوقت سراغ سیره نبی و معصومین می رود، احادیث و روایات را بررسی می کند (حدیث شناسی و علم روایت؛ خود نیز حدیث مفصلی است که همه کس را توان درک صحیح آن نیست)؛ در صورت عدم وضوح پاسخ، به آراء گذشتگان – فقها و مراجع – رجوع می کند و سر انجام با رجوع به عقل کارشناسی و درک علمی و عقلی موضوع و رعایت تمامی شرایط از اصول ثابت قرآنی گرفته تا فروع لوازم و اسباب کار، حکم را استخراج می کند. اصل “ما حکم به العقل، حکم به الشر ” یعنی همین. آن چه را عقل کارشناسی حکم دهد، به منزله حکم شرعی تلقی می گردد.

زمانی امام خمینی به فقهای شورای نگهبان که در تصویب قانون کار مصوب مجلس دوم مته به خشخاش می گذاردند و آن را خلاف حکم شارع می دانستند نوشتند؛ اگر قانونی به تأیید دو سوم نمایندگان مجلس رسید؛ خود در زمره حکم شرع است و لازم الاتباع می باشد.

در تمامی این مراحل تخصص در شناخت و فهم منابع، لازمه اولیه کار است. در رکن چهارم از عقل به عنوان منبع نام آوردیم؛ – حسب رأی شهید سید محمد باقر صدر و امام صدر و بزرگانی دیگر- این بدین معنا نیست که عقل در مرتبه چهارم قرار دارد. مگر بدون عقل فهم قرآن میسر است؟ مگر بدون کاربرد عقل و دانستن زبان عربی فهم سیره و روایات متصور است؟ مگر بدون عقل و شناخت تاریخ و فهم جامعه شناسانه؛ فهم اجماع و نظر پیشینیان ممکن است؟ می بینید که در تمامی این چهار رکن؛ عقل نقش اساسی دارد.

از آن جا که قدرت عقلی و میزان و قدرت برداشت فکری و نیز سلیقه و ذائقـه و شرایط زندگی و محیط اجتماعی و اوضاع و احوال اقتصادی و حد و حدود پیشرفتگی جوامع، در شکل گیری نظر و فهم اشخاص مؤثر می باشند، لذا می بینیم که بین دو فقیه اختلاف بر سر موضوعی پدیدار می شود که به همین مسئله “عقـل” و تفاوت برداشت عقلی آن ها مربوط می گردد.

آیا استخراج احکام شرعی و فقهـی در صلاحیت فرقه و گروه خاصی می باشد؟

خیر، هر کس می تواند بدین کار روی آورد، منتها باید شرایط و اسباب و لوازم آن را تحصیل کرده باشد. با کمی دقت در مسئله می توان دریافت که این امر کاری است بسیار دقیق و نیازمند تخصص ویژه ای است که بسیار فراتر از دانستن زبان عربی و تاریخ و علم رجال و حدیث شناسی و علم تفسیر قرآن کریم و شاخه هائی از علوم روز می باشد. همین که می بینید میان برخی آراء امام صدر و اغلب فقهای حوزه در نجف و قم و لبنان؛ اختلاف نظر وجود دارد، به همین مسائل و دانستنی ها باز می گردد. اگر امام صدر در پنجاه سال پیش به این نظر رسید که موسیقی حرام نیست، که گوشت ذبیحه اهل کتاب پاک است، که دیه زن و مرد یکی است، که مسیحی ها و بطور کلی اهل کتاب نجس نیستند؛ که بازی شطرنج حرام نیست، که دیدن و تماشای تئاتر موزیکال و باله به طور مطلق و فی نفسه گناه ندارد؛ که اختلاط زن و مرد؛ دختر و پسر در محیط های آکادمیک و دیگر محیط های اجتماعی فی نفسه مستلزم گناه نیست؛… الی آخر؛ همه این ها به وسعت دید و قدرت درک و دایره ذهن و توان روحی و ذائقه اجتماعی ایشان بازگشت دارد. یا مثلا” تا قبل از انقلاب، اغلب فقهای سنتی، خوردن و مصرف خاویار را حرام می دانستند؛ چون گفته می شد ماهی آن فلس ندارد و گوشت و فرآورده های ماهی های بدون فلس حرام است. و این در حالی بود که به عقیده کارشناسان، فلس این گونه ماهی ها ریز بوده و لذا با چشم غیر مسلح دیده نمی شد. فتوای امام خمینی؛ حکم فقهی حرمت را از روی خاویار بر داشت. البته همان وقت ها امام صدر می گفتند؛ این که اینگونه ماهی ها فلس ندارند، یک دسیسه استعماری از طرف ایادی روس ها می باشد، تا بدین وسیله این فرآورده گران قیمت توسط مؤمنین مصرف نشود و آن ها از دریای خزر که مشترک با ایران هست انحصارا” برداشت کنند. می بینید تفاوت دیدگاه را؟

ضرورت تقلیــد چیست ؟

با عنایت به آن چه گفته شد در می یابیم که مسئله تقلید در واقع رجوع غیر متخصص است به فرد متخصص.

همان گونه که در سایر موارد خاص مثلا” درمان بیماری، به پزشک مراجعه می کنیم؛ برای درک و آگاهی از یک حکم و قانون شرع نیز به متخصص آن که همانا فقیه است رجوع می کنیم.

همان گونه که هر کس در موردی که خود علم و آگاهی و تخصص دارد؛ از فرد دیگری تبعیت نمی کند و یا ضرورتی برای تبعیت نمی بیند؛ در احکام فقهی نیز همینطور است. حتی یک اصل اساسی در این زمینه وجود دارد و آن این که؛ تقلید از فقیهی دیگر بر مجتهد حرام است.

بدیهی است با پیشرفت جوامع احکام نیز پیچیده تر می شوند. اگر در قرن دوم هجری، دایره احکام فقهی محدود بود و کسان زیادی می توانستند به تمامی احکام دست یابند، شرایط امروز ضرورت تخصص در اجتهاد را نیز پدیدار ساخته است.

حکـم چیست ، موضوع حکم کدام است؟ از کدام مجتهد تقلید کنیم؟

قانون شرع را که فقیـه یا مجتهد از منابع استخراج می کند؛ ” حکم ” می نامند. هر حکمی دارای موضوعی است. مثلا” گفته می شود که هنگام غروب آفتاب، نماز عصر قضا می شود؛ این یک حکم است. اما اینکه آیا در منطقه ای که شما در آن بسر می برید، در زمانی معین آفتاب غروب کرده است یا خیر؛ این موضوع حکم است. نوشیدن الکل حرام است. این یک حکم است. اما این که چه چیز در زمره مشروبات الکلی هست؛ به موضوع حکم باز می گردد.

نکته مهم در این جا اینست که وظیفه فقیه استخراج حکم است نه تعیین موضوع.

تعیین موضوع با خود فرد است و یا در موارد اختلافی با دیگر صاحب نظران و در اغلب موارد با برداشت عرفی و نظر عامه مردم. در همین مورد الکل؛ اگر شما با دو لیوان پر از مایعی مواجه باشید و به شما بگویند یکی حاوی الکل است و دیگری فاقد آن است؛ تشخیص این که کدامیک حاوی الکل است با خود شما و در نهایت با فرد دانای مسئله یا متخصص است. اصل استخراج حکم حرمت نوشیدن الکل از منابع فقهی با فقیه است و تشخیص موضوع آن به عهده خود فرد است؛ که یا خود صاحبنظر است و یا تحقیق می کند.

در مواردی که فرد خود صاحبنظر است و این نظر بر اساس اصول مسلم علمی استوار است، تقلید از دیگری؛ معنا ندارد.

تقلید از مجتهد متوفی (بر اساس فتوای اغلب فقه) جایز نیست. چرا؟ چون مسائلی در شرایط متحول جامعه و زمانه حادث می گردند که در گذشته وجود نداشته و یا تحت لوازم و شرایطی دیگر بوده است که طبعا” مورد عنایت مجتهد متوفی قرار نداشته است و چه بسا اگر به آن برخورد کرده بود، نظر دیگری می داد.

از کدام مجتهد تقلید کنیم ؟

از هر کس که به نظر خود شما یا به نظر کارشناسان مورد اعتماد شما، به شرایط روز و اوضاع و احوال زمان، بیشتر از بقیــه آگاهی دارد و در احکام فقهی اش این ضوابط بیشتر لحاظ شده اند.

از نکات بارزی که در همین جا می توان بدان اشاره کرد، وسعت نظر و دامنه دید یک فقیه است.

گفتیم که تشخیص”موضوع حکم”، کار فقیه نیست بلکه وظیفه او فقط استخراج حکم می باشد. حال اگر فقیهی به دلیل حضورش در صحنه های متنوع اجتماع و یا به خاطر سیر و سفرها و آشنائی اش با اقوام و ملل و فرهنگ های گوناگون و یا برخورداری از تجربیات کشورهای مختلف در تدبیر امور و همچنین آشنائی با جهان مدرن و ابزارهای آن؛ دارای وسعت نظر و افق بلند تفکر و اندیشه بود، طبعا” در موضوع شناسی نیز انسانی آگاه و مسلط به همه زیر و بم های زندگی جدید بوده و خود همین امر او را آشنا به موضوع احکام می نماید. بدیهی است چنین فقیهی در دریافت حکم و استخراج آن از منابع نیز با دید دیگری عمل می کند. شاید با ذکر چند مثال، موضوع بازتر شود.

همین مسئله خاویار و حرمت آن در آراء فقها، بر خاسته از این “حکم” است که گوشت و فرآورده های ماهی های بدون فلس، حرام است و طبعا” نجس. حال اگر فقیهی اندک دانشی از آبزیان داشته باشد؛ می داند که الزاما” فلس ماهی ها نباید با چشم دیده شوند؛ کافی است از دم ماهی به طرف سر آن دست بکشیم و فلس های غیر قابل رؤیت را لمس کنیم. می ماند نکته نهائی در استخراج حکم و آن این که آیا منبع حکم، “رؤیت” فلس را ملاک حرمت و حلیت قرار داده است یا اطمینان از وجود آن را به هر وسیله که ممکن است؟ اگر اصل رؤیت باید ملاک باشد؛ پس اطمینان از طریق حس لامسه خود به خود منتفی است. در حالی که ذره بین برای “رؤیت” که ملاک است می تواند راهگشا باشد و اگر پاسخ سؤال را در حالت دوم یعنی حصول اطمینان به هر وسیله یافتیم، مسئله به نوعی دیگر قابل حل است و آن قوه لامسه است که راهگشای مسئله می باشد. ملاحظه می کنید که دانش عمومی یک فقیه تا چه اندازه در فتاوای او اثر دارند.

مثال هایی درباره ی حلیت یا حرمت موسیقی:

گفته می شود که برخی از فقها در بیان علت حرمت موسیقی به این آیه از قرآن استناد کرده اند که از “قول الزور” باید اجتناب کرد، “اجتنبوا قول الزور”. حال وارد بحث در این مقوله می شوند که مصداق “قول زور” چیست و سرانجام به این حداقل می رسند که هر قولی که حکایت از تزویر کند، استماع آن جایز نیست.

بسیار خوب، آمدیم و فقیهی به این نکته اساسی و مهم در باب موسیقی دست یافت که موسیقی اصولا” “قول” نیست، بلکه صوت و نغمه است. بدیهی است که موضوع از اساس عوض می شود و ملاک حرمت نیز تغییر می یابد.

فقیه دیگری مسئله را بر همین مبنای “صوت و نغمـه” مورد تحقیق و دقت و تفحص قرار می دهد و مسئله را از دیدگاه لهو و لعب مورد بررسی قرار می دهد و حکم بر حرمت آن می دهد. در این جا نیز فقیه دیگری که با انواع ساختار های موسیقائی آشنائی دارد، نظر می دهد؛ خیر، همان گونه که در تصاویر و یا نقاشی ها و نیز در شعر و در دیگر مقوله های هنری، موارد جدی و سازنده و نیکو به همان اندازه دیده می شود که موارد باطل و لهو و به اصطلاح صور ذاله یا کتب ضاله، و لذا تفکیک می کند بین موسیقی باطل و لهو و لعب و موسیقی اصیل و سازنده و ارتقاء دهنده روح و تلطیف کننده روان.

همانگونه که گاه با یک بیت شعر می توان یک جهان مفاهیم را بازگو کرد، با خلق یک قطعه ملودیک نیز می توان یک دنیا احساس را به درون جان سرازیر ساخت. لذا در فتوای چنین فقیهی می بینیم که اصولا” موسیقی حرمتی ندارد بلکه هر آن چه در زمره اسباب لهو و لعب است، حرام است؛ خواه به صورت نغمه باشد – موسیقی – و خواه به صورت کلام موزون باشد – شعر – و یا به صورت بهره گیری از رنگ ها باشد – نقاشی ، که مثلا” تصاویر پورنو از مصادیق ضاله و باطل است – و یا استفاده از تصاویر متحرک – سینما – و یا تلفیق هر کدام از این ها با دیگری نظیر تئاتر؛ اپرا؛ باله، ارکستر سمفونیک؛ موسیقی بدون کلام و یا حتی آمیزش شعر و موسیقی – ترانه – و ………

اینجاست که شما در آرای امام صدر نه تنها نشانه هائی از حرمت موسیقی نمی بینید، بلکه ایشان پنجاه سال پیش خواهر زاده شان را به فراگرفتن اصول علمی موسیقی تشویق کرده بودند.

جالب تر از این؛ گاه درنظرات و نوشته های برخی از متفکران دینی در باب تفسیر آیه : ” الرجال قوامون علی النساء ” – با این تبیین که مردان قوام زنان هستند – می بینیم که با چه جدیتی می کوشند استدلال بیاورند که این آیه منافی برابری حقوق زن و شوهر در زندگی مشترکشان نیست. شارع مقدس حقوق زن و مرد را در زندگی و حقوق خانواده یکسان اعلام داشته است و حتی می گویند این وظیفه که بر دوش مرد قرار گرفته امتیاز نیست بلکه یک تکلیف شاق است و از این قبیل توجیهات.

این همه در حالی است که مرحوم پدرم در یک کلمه برداشت خود را از این آیه چنین اعلام داشتند که دلالت این آیه مربوط به زن و شوهر در نظام خانواده نیست، بلکه عنایت به نقش و وظیفه مرد در نظام اجتماع دارد. در همه جای دنیا، اگر جامعه مورد هجوم بیگانه قرار گرفت؛ مردان صف اول دفاع را شکل می دهند و زن از چنین مسئولیتی مبرا شناخته شده است. با این برداشت دیگر هیچ ضرورتی ندارد که بخواهیم با هزار و یک توجیه برای برابری حقوق مرد و زن در اسلام؛ دامن شرع را از این تهمت که با جهان مدرن ناسازگار است، پاک نگاه داریم.

امور مستحدثه کدامند؟

امور مستحدثه؛ موارد و مسائلی را گویند که در مسیر تحولات زمان و شرایط نو به نو شونده حاصل می آیند؛ در گذشته وجود نداشته و لذا حکمی نیز در باره آن ها نه در قرآن و نه در آرای معصومان و نیز در فتاوای فقهای گذشته وجود ندارد؛ نظیر مسئله ضرورت تزریق واکسن ها؛ مسلم است که فقیه آشنا به زمان، تزریق چنین واکسنی را واجب شرعی می داند و اجتناب از آن را گناه می شمارد.

امور مربوط به بیمـه، مقررات بازرگانی جدید؛ کار و معاملات و بورس و اوراق بهادار و نرخ سود بانکی و مالکیت بر اراضی مشاع و معادن و سهام و احکام دریا نوردی و معاملات؛ احکام نماز در مکان های غیر متعارف نظیر قطبین؛ کرات آسمانی؛ یا در مناطقی که مثلا” طول روز در آن جا ده دقیقه است و تا نماز صبح را بجا آورده اید؛ نماز ظهر و عصر شما قضا شده اند؛ حکم روزه در چنین مکان هائی چیست؟ هم چنین احکام جهاد در شرایط جنگ های الکترونیکی امروز و از این قبیل امور که فراوان هستند چگونه است. این ها را امور مستحدثه گویند.

امروز چه باید کرد؟

به فرموده امام صادق باید از آراء کسانی تبعیت کرد که ترجمان زمان خویشند و بیش از دیگران به این مسائل آشنائی دارند.

·عناوین اولیه و ثانویه در احکام

هر حکم شرعی یا فقهـی دارای دو عنوان است ؛ اولیه و ثانویه.

حکم اولیه همان دستور عام و لازم الاجرا برای همگان است. مثلا” حرمت نوشیدن الکل عنوان اولیه است؛ یعنی هیچ کس مجاز به نوشیدن مشروبات الکلی نیست. اما اگر در مورد فردی، ضرورتی حاکم شد که رعایت آن در زمره مصالح عالیه است؛ مثلا” اگر شخصی مبتلا به یک بیماری شد که به تجویز پزشک نوشیدن مقداری معین از نوعی خاص نوشابه الکلی، سلامت او را تضمین می کند. در اینجا اصل حفظ صحت و بازگرداندن سلامتی، بر حرمت شرب الکل غلبه کرده و گفته می شود تحت عنوان ثانوی؛ حرمت نوشیدن الکل به زمان و به مقداری که ضرورت دارد زائل می گردد.

در بیان کلی؛ هر حکمی اگر تعارض پیدا کرد با هـر مصلحتی که رعایت آن مورد عنایت شارع است، تحت عنوان ثانوی – یعنی تحمیل شرایط “موضوع حکم” بر خود “حکم” – حکم تغییر پیدا می کند.

·نظر شجاعانه ، تابو شکنانه و راهگشای امام خمینی پیرامون استخراج احکام اسلام؛

اجازه دهید در همین جا به مشهورترین فتوای امام خمینی در باب استخراج احکام اشاره کنم. امام خمینی پا را از این عناوین فراتر نهاده و “مصلحت جامعه اسلامی” را در صدر ضرورت ها قرار داده است. این فتوای امام که در عین شجاعت نوعی تابوشکنی نیز بود؛ پا را از تغییر حکم در شرایط ضروری و تحت عنوان ثانوی فراتر نهاده و اعلام می دارد؛ مصالح جامعه حتی احکام را در عناوین اولیه اش تحت الشعاع خود قرار می دهد. مثلا” ولی فقیه ممکن است و یا می تواند حکم حج را به دلایلی که مصلحت امت اسلامی اقتضا می کند، لغو کرده و تا زمانی که مصلحت اقتضا دارد؛ وجوب سفر را بر مؤمنین ساقط گرداند.

در این جا امام به فقها توصیه می کند به دو عنصر زمان و مکان توجه دقیق مبذول دارند و آنها را در بررسی احکام فقهی دخیل بدانند.

زمانی که امام این فتوی را صادر کردند، عده ای عنوان کردند، دخالت و نقش دو عنصر زمان و مکان قبلا” هم مورد عنایت فقها در تعیین حکم بوده است. مثلا” اگر شخصی یک قالب یخ در تابستان از کسی به سرقت برد و خواست در زمستان آن قالب یخ را به شخص صاحب مال برگرداند، باید توجه داشته باشد که ارزش یک قالب یخ در تابستان با ارزش آن در زمستان متفاوت است؛ یا اگر شخصی در کویر کوزه آبی از کسی ربود و بعد خواست همان مقدار آب را در کنار دریا یا رودخانه ای به صاحبش تأدیه کند، باید تفاوت ارزش مقدار آب را در کویر و کنار رود در نظر گیرد. می بینیم که با عوض شدن زمان – تابستان و زمستان – و مکان – کویر و کنار رود یا دریا – حکم تغییر می یافت.

در ادامه بحث معلوم شد که نظر امام خمینی ورای این موضوع است و حتی چارچوب دو عنوان اولی و ثانوی را هم در می نوردد. این فتوای امام؛ گرهی عظیم از مشکلات فقهی این روزگار را بالقوه بر طرف می کرد؛ ولی افسوس که آن شجاعت لازم و آن درک ژرف در کسی دیده نمی شود که به استناد حکم امام خمینی یک تصفیه اساسی در احکام شرعی که چه بسا از صدر اسلام تا کنون برجای مانده است، صورت دهد. حتما” میدانید که خیلی از احکام فقهی ما خصوصا در باب اجتماعیات، از صدر اسلام که آئین یهود در جزیره العرب رواج داشت اقتباس شده است که به اسرائیلیات شهره اند. حیف که عمر امام کفاف نداد و با رحلت ایشان این توفیق از امت اسلامی عموما” و جهان تشیع خصوصا” گرفته شد، که شاهد یک خانه تکانی اساسی در احکامی باشیم که به هیچ وجه پاسخگوی شرایط زمانی ما نیستند.

به یک مثال در این باب دقت کنید:

حتما” خوانده اید که اگر در رهگذاری یا در خیابانی پای شما روی مدفوعی رفت و نجس شد، با گذاردن هفت قدم بر روی خاک، کفش شما دیگر نجس نیست. دلیل این امر هم اینست که خاک از جمله مطهرات (پاک کننده ها) است. در مورد خصلت پاک کنندگی خاک، حتما” این حکم را می دانید که ظرف نجس و آلوده از لیسیدن سگ – با آب هفت دریا هم پاک نمی شود ولی با سائیدن خاک به آن و سرانجام شستن آن با آب، نجاست آن ظرف برطرف می گردد.

به آن حکم دفع نجاست کفش خود از طریق گذاردن هفت قدم بر روی خاک کمی بیندیشید. ممکن است در صدر اسلام که اطاق های منازل در امتداد خاک کوچه و خیابان بود، چنین شیوه ای برای زائل ساختن نجاست؛ مسئله آفرین نمی بوده است، ولی امروز چه؟ آیا می توانید به فرزند خود بگوئید اگر در خیابان پایت روی نجاست رفت، هفت گام روی خاک بر دار و سپس وارد اطاق شو. چگونه می توانید دراطاقی که دارای فرش و موکت و دیگر وسائل پوششی است اجازه دهید فرزند شما با چنان کفشی که بر حسب این نگاه از لحاظ شرعی پاک است گام گذارد؟ آیا می توانید به فرزندتان بگوئید، کفش تو از لحاظ شرعی پاک است ولی از لحاظ اصول بهداشتی نه؟

واقعیت چیست؟ راه حل کدامست؟ آیا باید در حکم شرع تجدید نظر کرد؟ یا به اصول بهداشتی بی اعتنا بود؟

از این دست مسائل در فقه ما یکی و دوتا نیست. فقیهی لازم است با جـربزه و شجاع و قابل قبول برای سایر فقها که به این مسائل بپردازد و بیم متهم شدن به سهل انگاری و لاابالی گری و سرسری انگاشتن احکام شرع را برخود نداشته باشد.

· تفاوت حکم و فتوا

فتوا عبارت است از نظر یک فقیه در باره یک موضوع. تبعیت از فتوا بر پیروان آن مرجع یا آن فقیه واجب است. کسانی که از مرجعی دیگر تقلید می کنند مکلف به انجام فتوای فقیهی دیگر نیستند. هیچ مجتهدی نیز نمی تواند از فتوای غیر خودش تبعیت کند.

حکم عبارت است از نظر حاکم شرع یا ولی فقیه؛ که انجام آن حتی بر دیگر فقها نیز فرض است. نظیر مقرراتی که امروز در جمهوری اسلامی از منشأ ولی فقیه صادر می گردد و همه ملزم به اجرای آن می باشند.

برای مشاهده‌ی صفحه‌های اصلی این مطلب در نهمین شماره مجله موسیقی ایرانیان بر روی عکس‌های زیر کلیک کنید.