زهرا لاجوردی‌نیا: نخستین آشنایی موسیقیدانان ایران با موسیقی کلاسیک اروپایی به سال ۱۲۳۵ خورشیدی با حضور دو کارشناس فرانسوی موسیقی نظام رخ داد. هر چند تشکیل کلوپ موزیکال توسط علی‌نقی وزیری به سال ۱۳۰۳ بازمی‌گردد. کلنل علی نقی وزیری سه سال در فرانسه و یک سال در آلمان به تحصیل علم هماهنگی و آواز پرداخت و خارج از مدرسه در رشته‌های مختلف موسیقی مطالعاتی انجام داد چرا که قصد داشت به محض بازگشت به ایران آموزشگاهی تأسیس کند. وی پس از ورود به ایران مدرسه موسیقی را در اسفند ۱۳۰۲ راه‌اندازی کرد. کلوپ موزیکال را نیز به نقلی در همان سال و به نقلی دیگر در سال ۱۳۰۳ تأسیس کرد و در آن هفته‌ای یک بار با شاگردان خود کنسرت می‌داد. وی در سال ۱۳۰۴ نیز اقدام به برگزاری سلسله کنسرت‌ها و سخنرانی‌هایی در زمینه هنر و زیباشناسی موسیقی کرد.
در خصوص تئاتر نیز اگر چه تأسیس تکیه دولت به دستور ناصر‌الدین شاه و با مشاوره دوستعلی‌خان معیرالممالک در سال ۱۲۵۲ را می‌توان سرآغازی برای تئاتر در ایران دانست اما این تکیه برای اجرای تعزیه و آیین‌های عاشورایی بود و ساخت تماشاخانه دارالفنون در سال ۱۲۵۶ توسط علی اکبر خان مزین‌الدوله نقاش باشی با گنجایش صد نفر آغازی برای تئاتر به سبک امروزی آن است.ورود نخستین دستگاه سینماتوگراف به ایران در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی توسط مظفرالدین شاه نیز سرآغازی برای سینمای ایران به حساب می‌آید. اما نخستین سالن سینما در ایران، در زمستان ۱۲۷۹ هجری شمسی (۵ سال بعد از اختراع جهانی آن توسط برادران لومیر) توسط کاتولیک‌ها در تبریز تأسیس شد. سینما «سولی» در پاساژ تبریز، با گنجایش صد نفر، هر روز یک نوبت فیلم نمایش می‌داد و این رویه، تا سال ۱۲۹۵ که این سینما به دلیل دسترسی نداشتن به فیلم‌های جدید تعطیل شد، ادامه داشت.
شاید این مقدمه مختصر بتواند بازگو‌کننده تاریخچه شکل‌گیری هنرها به شکل امروزی آن باشد اما آنچه جالب توجه است، تلاش هنرمندان برای ادامه راه حکومت‌هاست. به بیانی دیگر نخستین گام‌های فراگیری یک هنر را حکومت‌ها برداشته‌اند و هنرمندان این مسیر را ادامه داده‌اند. مقوله‌ای که امروز نیز در موسیقی، تئاتر و سینما دیده می‌شود. سینماهای خصوصی که به وفور در کشور ساخته شده و سالن‌های تئاتری که توسط هنرمندان این عرصه پا گرفته است. البته سالن‌های کنسرت موسیقی جز در چند مورد، از این قاعده مستثنی و اغلب توسط دولت و شهرداری‌ها ساخته شده‌اند.
تحولات مدیریتی سالن سازی تئاتر را متوقف کرد
نباید فراموش کرد فرهنگ از میان مردم برمی‌خیزد و یاری آن‌ها برای توسعه هنرها، اصلی ضروری به شمار می‌رود اما دیدگاه حمایتی دولت، شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی از فعالان این عرصه می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران و هنرمندان را در ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی تداوم بخشد. نمونه بارز آن هم طرح ایجاد سالن‌های گردان تئاتر است که با تلاش‌های آروند دشت‌آرای، کارگردان تئاتر در تالار حافظ آغاز شد ولی به دلیل ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف، ابتر ماند و مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران که هدف اجرای این طرح به شمار می‌رفتند، از آن
بی‌بهره ماندند.
گرچه بنیاد رودکی این سرمایه‌گذار و ایده پرداز را در تأمین زمین مورد نیازش یاری کرد و با تأمین منابع مالی و دریافت مجوز از شهرداری، سالن حافظ به بهرهبرداری رسید، اما این ایده که می‌توانست با حداقل هزینه و بیشترین بهرهبرداری، امکان ایجاد سالن‌های کارگاهی را فراهم کند، ادامه پیدا نکرد.
آروند دشت آرای درباره علت گسترش نیافتن این ایده می‌گوید: «تغییر و تحولاتی که در عرصه مدیریتی تئاتر رخ داد مانع از آن شد که بتوانیم طرح را از دکتر ایازی پیگیری کنیم. بالاخره سالن ارزان ساختن به نفع یک عده نیست» .
تالار حافظ در سال ۷۸، حدود۴۰۰ میلیون تومان هزینه برداشت گرچه سالنی برای اجراهای کارگاهی است اما ارتفاع ۹ متری از سطح زمین، تعبیه چاه غیب‌شو، امکان چیدمان یکسویه، دوسویه، سه‌سویه و چهارسویه و ساخت چندین در ورودی و خروجی برای بازیگران امکاناتی است که همه سالن‌های نمایش ندارند. از این روست که دشت آرای می‌گوید: «وقتی برخی بودجه‌های کلان
۷ و ۱۰ میلیاردی برای ساخت سالن دریافت می‌کنند و به اصطلاح می‌شوند سالن فاخر و چندمنظوره، بدیهی است نمی‌توانند بپذیرند کسی با بودجه یک میلیاردی سالن بسازد. من در شرایط کنونی هم می‌توانم با ۱۰ میلیارد، ۶ سالن با کیفیت بسازم».
گرچه در قانون سوم و چهارم توسعه، برای ساخت و توسعه سینما تمهیداتی اندیشیده شده بود اما تئاتر و موسیقی از این موهبت هم بی‌بهره ماندند و به گفته دشت آرای «هیچ گونه قانون، تبصره و مکانیزمی برای اعطای وام جهت ساخت و سازهای تئاتر وجود ندارد یعنی وامی که دولت برای کار فرهنگی در نظر گرفته باشد و با شرایطی خاص و یا تنفسی در بازپرداخت به سرمایه‌گذار فرهنگی تعلق بگیرد، دیده نمی‌شود و این برای کشوری چون ایران عجیب است».
فعالیت ۵۰۰ گروه تئاتر در تهران و متناسب نبودن تعداد تماشاخانه‌های شهر (۳۵۰ سالن) با تعداد هنرمندان باعث شده گاه نمایش‌ها در فضای غیراستاندارد به صحنه بروند. از سوی دیگر به دلیل این‌که اجراهایی که در برخی سالن‌ها از جمله تالار حافظ به روی صحنه می‌رود با هویت و معماری آن متناسب نیست، قادر به معرفی قابلیت‌های سالن نخواهد بود و دشت آرای، طراح و ایده پرداز تالار حافظ این اشکال را در ضعف مدیریت در ساختار تئاتر ایران می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه از کسانی که تخصص تئاتر دارند استفاده نمی‌شود، در حالی که اگر سالن‌ها را به دست گروه‌ها بسپارند، گروه‌ها می‌توانند آن را به رونق برسانند و حداکثر بهرهبرداری را داشته باشند که متأسفانه این اتفاق هم رخ نمی‌دهد. در نهایت هم می‌بینیم، یک سالن با کیفیت به دلیل سوءمدیریت به مکانی بی‌رونق، بدون کارآفرینی و بدون چرخه اقتصادی تبدیل شده است».
حقیقت آن است که اشاعه فرهنگ و تأمین ابزارهای آن برعهده ارگان‌های فرهنگی است و تلاش‌های هنرمندان صاحب ایده و سرمایه‌گذاران فرهنگی در تنگناهای قانونی و اقتصادی فعالیت‌های هنری کاملاً به صورت خودجوش صورت گرفته است. باید توجه داشت قوی‌ترین انگیزه‌ها نیز فقط تا مدت محدودی مشوق سرمایه‌گذار و ایده پرداز خواهد بود و به گفته این کارگردان تئاتر «ما تا زمانی که جوان و پرانرژی هستیم، به دنبال فعالیت‌های پردردسر می‌رویم ولی از یک جایی به بعد خسته می‌شویم چون دولت، شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری و در مجموع ارگان‌هایی که بودجه فرهنگی دارند باید برای احداث زیرساخت‌ها پیشقدم شوند» و از همین رو وی معتقد است: «حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد سینما، سالن‌های تئاتر و موسیقی یک حرکت عظیم فرهنگی است که باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، شورای شهر، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری را سر یک میز بنشاند تا با در نظر گرفتن راهکارهایی چون اعطای زمین و تسهیلات، هنرمندان و سرمایه‌گذاران را به این سمت هدایت کنند.
هنرمندان بسیاری از جمله امیررضا کوهستانی و آتیلا پسیانی در اقصی نقاط جهان روی صحنه تئاتر رفته‌اند و در فستیوال‌های بین‌المللی حضور یافته‌اند. همه این تجربیات نیز باعث شده تا آن‌ها سرمایه‌های ملی تئاتر ایران باشند و مسئولان باید این هنرمندان را برای ساخت سالن‌های پیشرفته دعوت به همکاری کنند. در این صورت است که می‌توانیم فرهنگمان را بسازیم. نمی‌توانیم پیوسته درجا بزنیم و شعار بدهیم که در فرهنگ و هنر سرآمدیم. ما بعد از انقلاب ضعیف عمل کرده‌ایم و سالن‌های موجود هم مشکلات نرم‌افزاری و مدیریتی دارند. باید چاره‌ای اندیشید».
مشارکت سرمایه‌گذاران در صورت اعطای زمین و تسهیلات
در سال ۹۰ زمزمه‌هایی درباره سالن شماره ۳ تماشاخانه ایرانشهر و واگذاری ساخت و بهرهبرداری آن توسط بخش خصوصی به گوش رسید. قراردادی میان مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و رئیس تماشاخانه ایرانشهر با رضا حداد کارگردان و سرمایه‌گذار منعقد شد که به موجب آن بهرهبرداری از این سالن به مدت ۵ سال، تحت نظارت مدیریت تماشاخانه ایرانشهر و مطابق با ضوابط قانونی اجرای تئاتر در کشور به حداد واگذار شد و قرار است بهرهبرداری از این سالن پس از ۵ سال به‌طور کامل به تماشاخانه ایرانشهر واگذار شود. این تنها یکی از راهکارهایی است که تاکنون به کار گرفته شده تا بخش خصوصی به میدان ساخت و ساز فرهنگی بیاید.
برای ساخت سالن سینما، تئاتر و موسیقی دولت، شهرداری و سازمان‌های فرهنگی باید دست به کار شوند، چرا که ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی جزو وظایف اصلی آن‌ها به شمار می‌رود. البته علاوه بر بخش عمومی، بخش خصوصی هم می‌تواند به این عرصه وارد شود ولی مشوق‌هایی لازم است و رضا حداد درباره این مشوق‌ها می‌گوید: «برای ورود بخش خصوصی به مقوله ساخت زیرساخت‌های فرهنگی قوانینی از سوی دولت تصویب شده است که ما تنها یک چیزهایی درباره آن شنیده‌ایم مثل این‌که بخش خصوصی به میزان ایجاد مراکز فرهنگی و هنری، مجوز تأسیس مراکز تجاری دریافت می‌کند. این انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند اما متأسفانه این گونه قوانین معمولاً با یکسری قوانین دست و پا گیر دیگر همراه است که مانع عملی شدن آن می‌شود.»
اعطای وام‌های تجاری بلند مدت و کم بهره اقدام دیگری است که سرمایه‌گذاران را به سمت ساخت سالن کنسرت، تئاتر و سینما سوق دهد. ضمن این‌که شناسایی زمین‌های مناسب برای احداث مراکز فرهنگی و هنری راهکار دیگری است که می‌تواند هنرمندان و سرمایه‌گذاران را به حرکت وادارد و به گفته حداد، مدیرعامل تماشاخانه ایرانشهر ۳ «دولت و شهرداری می‌توانند این زمین‌ها را شناسایی و آن‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند، در برابر، برخورداری از عواید این مکان فرهنگی به مدت طولانی مثلاً ۳۰سال به سرمایه‌گذار تعلق گیرد و پس از آن به دولت یا شهرداری بازگردانده شود.»
اعطای زمین و تسهیلات ساخت و ساز و مجوز مراکز تجاری می‌تواند سرمایه‌گذار را تشویق کند اما مهمتر آن است که سازمان‌های مربوطه بخواهند برای مردم سالن تئاتر، موسیقی و سینما احداث کنند و به عبارت دیگر اراده‌ای بر این کار باشد. این کارگردان تئاتر می‌گوید: «تاکنون چنین اراده‌ای به‌طور جدی دیده نشده چرا که مقوله فرهنگ همواره اهمیت کمی برای مسئولان و ذیربطان داشته است. آن‌ها همیشه به رفاه و آسایش مردم فکر کرده‌اند و راجع به آن حرف زده‌اند اما به خوراک روحی و فکری مردم حتی فکر هم نکرده‌اند، چه رسد به عملیاتی شدن مصوبه‌ها. نمونه بارز آن هم دولت قبل است که در مدت ۸ سال، افتتاح ۱۵ ورزشگاه را در شهرهای بزرگ دیدیم اما حتی ۱۵ سالن تئاتر هم ساخته نشد. احتمالاً مردم تنها به ورزش نیاز دارند.»
ورود قوه مقننه و مجریه به مقوله زیرساخت‌های فرهنگی
در دولت قبل چندین بار معاون سینمایی کشور اعلام کرد بزودی ۵۰۰ سینما با همکاری بخش خصوصی در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود، هر چند این وعده‌ها صورت عینی به خود نگرفت اما ایده و طرحی بود که می‌توانست تعداد تماشاخانه‌ها، سینماها و سالن‌های موسیقی را به میزان علاقه‌مندی مردم نزدیک کند. فضاهای فرهنگی فعلی متناسب با جامعه فرهنگی ایران نیست و اگر شعارها جامه عمل می‌پوشید به یقین گام بزرگی در فرهنگ برداشته می‌شد.
لازم به یادآوری است که دولت آقای خاتمی برای مشارکت بخش خصوصی، زمین، وام و تسهیلاتی را پیش‌بینی کرده بود و اساساً پدید آمدن مؤسسه سینما شهر در ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اقدامی بود برای تأکید بر این نوع ساخت و سازها. این پیشینه وجود دارد اما به صورت عملی تحقق نیافته است. البته در حال حاضر در برخی مجموعه‌های تجاری به تقلید و با توجه به تجربه‌هایی که در غرب صورت گرفته، چند سالن سینما یا کنسرت تعبیه می‌شود. از این رو بهروز غریب‌پور، کارگردان تئاتر معتقد است « با توجه به پیشینه موجود، چنانچه دولت و شهرداری در این زمینه با هم هماهنگ و هم راستا حرکت کنند، تحقق این امر قانونی و امکانپذیر است.
دو قوه مجریه و مقننه باید نهادهای فرهنگی و شهرداری را موظف کنند طبق یکسری قوانین روشن و مدون سرمایه‌گذاران را در این زمینه تشویق کنند. اگر زمین هم جزو مشوق‌ها باشد و در این رابطه بر اساس قانون تصویبی مجلس عمل شود، آنگاه دولت موظف خواهد بود تسهیلات بعدی را هم در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.»
ورود بخش خصوصی به مقوله فرهنگی اگر چه از یک سو در گرو تصویب قانون است تا صورتی رسمی به خود گرفته و ضمانت اجرایی داشته باشد، اما از سوی دیگر در گرو تأویل‌ها و تفسیرهای گوناگونی است که توسط افراد و نهادهای مربوطه از این قوانین مطرح می‌شود. ضمن این‌که تصویب لایحه از سوی مجلس و الزام شهرداری و دولت به اجرای قوانین به تنهایی کافی نیست و سرمایه‌گذاران هم باید اراده‌ای برای این کار داشته باشند. زمانی که از دنیای سرمایه صحبت می‌کنیم، سود حرف اول را می‌زند. بنابراین سرمایه‌گذار باید احساس کند اگر اقدامی انجام دهد، از سود بیشتری برخوردار است.
در غیر این صورت هر چه دولت لایحه بدهد و شهرداری زمین را فراهم کند، اگر ضلع سوم مثلث یعنی سرمایه‌گذار از سودآوری مطمئن نباشد این موضوع تحقق نمی‌یابد. همین‌ها باعث شده تا این کارگردان تئاتر به خیابان لاله‌زار قدیم بازگردد و بگوید: «زمانی تعداد تماشاخانه‌های خیابان لاله‌زار واقعاً لذت بخش بود و در یک خیابان فرهنگی قدم می‌زدیم اما امروز به دلیل هجوم سرمایه و ارزشمند شدن زمین، همه آن تماشاخانه‌ها نابود شده‌اند و مراکز تجاری و انبارها جای آن‌ها را گرفته‌اند. این اتفاق ناخوشایند نشان دهنده این است که در این جامعه هزینه کردن سرمایه در امور فرهنگی سودآور نیست. از این جهت است که تأکید دارم باید مشوق‌هایی مانند معافیت از مالیات و یا گرفتن امتیاز واحدهای تجاری و… به‌طور جدی پیگیری شود»
هر چه از شهرهای بزرگ فاصله بگیریم و به شهرهای کوچک نزدیک شویم سودآوری سینما، تماشاخانه و یا سالن کنسرت کمتر می‌شود و دولت باید در لایحه تقدیمی به مجلس شرایط را به گونه‌ای تعریف کند که سرمایه‌گذار را به سمت شهرهای کوچک و روستاها نیز هدایت کند و فضاهایی کوچک‌تر و متناسب با جمعیت آنجا ایجاد کند.
غریب‌پور می‌گوید: «این حرکتی است که نیازمند عزم ملت، دولت و مجلس است.» و تأکید می‌کند: «لزومی ندارد در مکانی که زمینه لازم وجود ندارد، یک واحد فرهنگی یا حتی یک واحد صنعتی ساخته شود. باید به جای این‌که بخشنامه‌ای صادر شود که تمام ایران را در برگیرد، اولویت‌ها را در نظر گرفت. به‌طور مثال باید بررسی کرد که شهری مانند اصفهان چند سالن سینما، تماشاخانه و سالن کنسرت قابل قبول دارد. در این لایحه باید نگاه جامعی به نیازهای فرهنگی و خلأهایی از جمله خلأ نیروی انسانی، خلأ مکانی و خلأ سرمایه‌گذار شده باشد. زمانی که به اینها نگاه کنی متوجه می‌شوی اولویت‌ها چیست. در یک روستا ورزش ضرورت بیشتری دارد یا سالن کنسرت؟ آیا تأسیس سالن سینما مردم را از کشاورزی دور نمی‌کند؟ اینها نکاتی است که باید دیده شود و در آن صورت خللی در مسائل جاری یک شهر یا یک روستا ایجاد نمی‌شود. البته در اینجا حضور سازمان برنامه و بودجه ضروری است تا نگاهی کلان به این موضوع داشته باشد و به محض این‌که صورت برنامه به خود بگیرد، لوایح آن به مجلس تقدیم شود و مجلس هم باید با رویکرد مثبت این لایحه را بررسی و شرایط تحقق آن را فراهم کند.»
فرصتهای جدید در نگاه متفاوت به امکانات
مسأله کمبود سالن سینما، موسیقی و تئاتر در شهرهای بزرگ و کوچک ایران بخوبی مشهود است و اگر یک راه حل آن جذب سرمایه‌گذار خصوصی باشد، راه حل دیگرش این است که از سالن‌های موجود حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد. غریب‌پور تأکید می‌کند: «سالن‌های متعددی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وجود دارد که با سرمایه ملی ساخته شده و تنها برای سخنرانی‌ها و اعیاد و مناسبت‌ها استفاده می‌شود. نباید تنها به دنبال ساختن سالن‌های جدید باشیم و این سالن‌ها در زمانی که کارمندان در اداره نیستند بلااستفاده بمانند. بهتر است با برنامه‌ریزی دقیق و با در نظر گرفتن مسائل امنیتی آن سالن‌ها را به استفاده عموم مردم و هنرمندان اختصاص داد.»
برای گسترش معنویت در جامعه تأمین مکان، سرمایه، حمایت‌های دولتی، شهرداری و نهادهای مسئول ضروری است. در غرب زمانی که کلیساها فهمیدند جوانان به دلیل نبود مکانی برای گذران اوقات فراغت خود به سمت سرگرمی‌های خطرناک می‌روند، به یاری فرهنگ آمدند و خارج از زمان‌های دعا و نیایش، به اجرای برنامه‌های فرهنگی نظیر موسیقی و تئاتر در کلیسا پرداختند. بعد از انقلاب هم گروه‌های تئاتر در مساجد تشکیل شدند اما چرا نباید فیلم خوب نمایش داده شود؟ چرا نباید برنامه هنری فاخر، وزین و معنوی در مساجد اجرا کرد؟ به همین دلیل است که غریب‌پور معتقد است «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.» باید با نگاه دیگری به مسائل اندیشید و آنگاه است که فرصتهای جدید کشف می‌شود.
مشوق‌ها، سرمایه‌گذار را به میدان می‌آورد
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه ساخت سینما را بیشتر دیده‌ایم که شاید یکی از علل عمده آن حمایت قانونی از این اقدام باشد. طبق ماده ۱۶۱ قانون سوم توسعه، سرمایه‌گذار ما به ازای ساخت سینما در یک مجتمع تجاری از بخشودگی عوارض برای واحدهای تجاری‌اش برخوردار می‌شد. این ماده در قانون چهارم توسعه هم تنفیذ شد ولی در قانون پنجم حذف شد. در حال حاضر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الله ایوبی معاونت سینمایی وزارت ارشاد در پی افزودن این ماده به عنوان متمم به قانون هستند. از این رو مجید مسچی مدیرعامل مؤسسه سینماشهر معتقد است:«اگر این ماده در قانون پنجم نیز بیاید، ممکن است سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سینما بیشتر شود.»
وی تأکید می‌کند:«در ایران هم مانند سایر کشورها باید بخشی از مشوق‌ها، مشوق‌های قانونی باشد.». البته این قانون اگر چه برای سرتاسر ایران تصویب می‌شود ولی کارکرد اصلی آن در شهرهای بزرگ است چرا که ارزش افزوده واحدهای تجاری در این شهرها بالاست و برای سرمایه‌گذار جذابیت دارد.
راهکار دیگری که مسچی آن را در گرایش سرمایه‌گذار به ساخت سینما مؤثر می‌داند و بر لزوم ادامه آن تأکید دارد این است که سازمان سینمایی و مؤسسه سینما شهر ۶۰ درصد تجهیزات فنی شامل نمایش، صوت و… را به سینماهایی که به صورت مجزا یا در قالب سینمای جدید در مجتمع‌های تجاری ساخته می‌شود، تأمین کند. البته وی آگاهی دادن و اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذار از منافع ساخت سینما در مجتمع‌های تجاری را نیز مؤثر می‌داند و می‌گوید: «ساخت سینما در یک مجتمع تجاری علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای واحدهای تجاری، به دلیل این‌که این مراکز خرید مقصد سفر مردم هستند، می‌توانند برای سینما نیز جذب مخاطب کند.نشانه این سودآوری هم تعداد مجموعه‌های تجاری – فرهنگی روبه رشد است.» به عبارت دیگر واحدهای تجاری، خدماتی و سینما اثر متقابل بر یکدیگر دارند و امروزه نبود سینما در یک مجتمع تجاری یک نقیصه برای آن مرکز به شمار می‌رود. از این رو اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران اهمیت می‌یابد.
فرهنگی‌ها معتقدند در سینما سه عنصر اهمیت دارد: اول لوکیشن، دوم لوکیشن، سوم لوکیشن. یک سینما در زمین‌های بایر بیرون شهر هر اندازه هم مدرن باشد، مخاطب ندارد، سینما باید در یک منطقه مسکونی، تجاری و پررفت و آمد ساخته شود. مسچی در این باره می‌گوید: «واقعیت این است که دولت در مکان‌های مسکونی و تجاری زمین ندارد. زمین‌های دولت در دست وزارت مسکن و شهرسازی و بیرون از شهر است، بنابراین نمی‌توان از دولت انتظار داشت زمین بدهد. ضمن این‌که دخالت بیش از حد دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی نوعی مانع است و به نظر می‌رسد بهتر است دولت بدون دخالت در امور سرمایه‌گذاران، موانع را رفع کند. چنانچه فرض بگیریم دولت زمینی برای ساخت سینما بدهد، اگر سینما شکست بخورد، سرمایه‌گذار انتظار خواهد داشت تا دولت باز هم او را حمایت و سینما را از وی بخرد. از این رو بهتر است دولت تنها به رفع موانع اقدام کند و از این گونه فعالیت‌ها که توجیه اقتصادی ندارد کناره‌گیری کند.»
با این حال می‌بینیم که شهرداری‌ها در برخی موارد با سرمایه‌گذاران به صورت مشارکتی اقدام به فعالیت‌های فرهنگی کرده‌اند که مجتمع سینمایی باران یکی از این موارد است. اما اینها موردی است و بستگی به منافع سرمایه‌گذار و شهرداری دارد. در برخی موارد هم شهرداری ساخت و ساز را به‌طور کامل انجام داده و بعد سینما را به بخش خصوصی واگذار می‌کند که از آن جمله هم می‌توان مجتمع تجاری – سینمایی سمرقند و پردیس سینمایی زندگی را نام برد. از آنجا که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نمی‌تواند به صورت مستقیم وارد مقوله ساخت سینما شود، بنابراین عمده کار در زمینه مشارکت در ساخت سینما برعهده شهرداری است و مسچی در این باره می‌گوید: «بهترین مشارکت از نظر سرمایه‌گذار این است که شهرداری عوارض کمتری بگیرد و دولت از آن‌ها مالیات دریافت نکند.» وی تأکید می‌کند: «سرمایه‌دار موجود باهوشی است و با نصیحت و توصیه سرمایه‌گذاری نمی‌کند. دولت و شهرداری باید با در نظر گرفتن امکانات، تسهیلات و شرایط مناسب وی را جذب کنند.»
آنچه امروز در جهان رایج است و نشانه‌های گسترش آن را در ایران نیز می‌بینیم ایجاد مجتمع‌های تجاری – فرهنگی است که سالن سینما، تئاتر، کنسرت، وسایل بازی کودکان، پارکینگ و سایر امکانات رفاهی را در چندین طبقه تعبیه کرده تا زمان بیشتری از جامعه هدف را به خود اختصاص دهد.
دیدگاهتان را بنویسید