خانه موسیقی به عنوان تنها نهاد مدنی جامعه موسیقیدانان کشور اعلام کرده است که از روند فعلی فعالیتهای فرهنگی در حوزه موسیقی ملی ایران ناراضی و نگران است.
به نقل از سایت خانه موسیقی، هیئت مدیره خانه موسیقی در پی اتفاقات اخیر و اعتراض بسیاری از اعضای خود مبنی بر نبود امنیت شغلی و به خطر افتادن سرمایه های مادی و معنوی آنها بیانه‌ای صادر کرد.
در متن این بیانیه چنین آمده است: از آنجا که انقلاب شکوهمند مردم ایران عمدتا خاستگاهی اعتقادی داشته و برای اصالت‌دادن به ریشه‌ها و غنا بخشیدن به فرهنگ و هنر ملی نضج گرفته است و با توجه به مفاد صریح میثاق ملت ایران در قانون اساسی که در بسط و گسترش آزادی و آزادگی در مسیر تکامل و تعالی فعالیتهای فرهنگی تاکید دارد متاسفانه ما در شرایط فعلی شاهد برخی مدیریت‌های سلیقه‌ای و بخشی‌نگری‌های زیان‌بارهستیم که علنا مغایر با اصول قانون اساسی است.
بر اساس مر قانون و ضوابط و مقررات جاری کشور تمامی برنامه‌ها و فعالیتهای اجرایی که مجوز رسمی از مراجع قانونی دریافت می‌کنند، لازم‌الاجرا بوده و همه دستگاه‌های انتظامی و اجرایی کشور موظف به حمایت و همکاری با اینگونه برنامه‌ها هستند، در صورتی که متأسفانه ما به عینه می‌بینیم که بعضا تلاش هنرمندان و موسیقیدانان در زمینه تولید و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی صورت گرفته آنها علی‌رغم دریافت مجوز، با اقدام عده‌ای قانون‌شکن به باد می‌رود و مایه یأس و افسردگی گروهی از هموطنان هنرمند می‌شود.
از سوی دیگر مخالفت شخصی مدیران ارشاد دربرخی مراکز استانها برای اجرای برنامه های موسیقایی که قبلا درمکان دیگری اجرا شده است هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد و تنها از برخورد سلیقه ای این مدیران حکایت دارد که مستوجب واکنش مقتضی و اصلاحی مسئولان بالادستی است.
در ادامه این بیانیه آمده است: پر واضح است که برنامه‌های موسیقایی که از وزارت ارشاد و یا هر مرجع قانونی مجوز دریافت می‌کنند، برای اجرا در تمامی استان‌هایی که براساس عرف، شرع و قانون منعی برای اجرای اینگونه برنامه‌ها وجود ندارد می‌توانند به مرحله اجرا برسند و طبیعتا هیچ مدیری نمی‌تواند با برخورد سلیقه‌ای مانع اینگونه فعالیت‌ها شود.
خانه موسیقی بنا بر وظیفه و رسالت صنفی خویش که حمایت ازهنرمندان فعال عرصه موسیقی است ضمن محکوم کردن برخوردهای سلیقه‌ای مدیران واقدامات سخیف گروه‌های خودسر، اعتراض خود را به این روند اعلام و از مراجع ذیصلاح و بویژه از مقامات مسئول در وزارتخانه‌های ارشاد و کشور قویا انتظار دارد تا با انجام وظایف خود در جهت اصلاح این روند مخرب اقدام و در مسیر حاکمیت قانون و بازگرداندن امنیت شغلی هنرمندان شریف و زحمتکش کشور مجدانه عمل کنند.
دیدگاهتان را بنویسید