خانه موسيقي به عنوان تنها نهاد مدني جامعه موسيقيدانان كشور اعلام كرده است كه از روند فعلي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه موسيقي ملي ايران ناراضي و نگران است.
به نقل از سايت خانه موسيقي، هيئت مديره خانه موسيقي در پي اتفاقات اخير و اعتراض بسياري از اعضاي خود مبني بر نبود امنيت شغلي و به خطر افتادن سرمايه هاي مادي و معنوي آنها بيانه‌اي صادر كرد.
در متن اين بيانيه چنين آمده است: از آنجا كه انقلاب شكوهمند مردم ايران عمدتا خاستگاهي اعتقادي داشته و براي اصالت‌دادن به ريشه‌ها و غنا بخشيدن به فرهنگ و هنر ملي نضج گرفته است و با توجه به مفاد صريح ميثاق ملت ايران در قانون اساسي كه در بسط و گسترش آزادي و آزادگي در مسير تكامل و تعالي فعاليتهاي فرهنگي تاكيد دارد متاسفانه ما در شرايط فعلي شاهد برخي مديريت‌هاي سليقه‌اي و بخشي‌نگري‌هاي زيان‌بارهستيم كه علنا مغاير با اصول قانون اساسي است.
بر اساس مر قانون و ضوابط و مقررات جاري كشور تمامي برنامه‌ها و فعاليتهاي اجرايي كه مجوز رسمي از مراجع قانوني دريافت مي‌كنند، لازم‌الاجرا بوده و همه دستگاه‌هاي انتظامي و اجرايي كشور موظف به حمايت و همكاري با اينگونه برنامه‌ها هستند، در صورتي كه متأسفانه ما به عينه مي‌بينيم كه بعضا تلاش هنرمندان و موسيقيدانان در زمينه توليد و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري و سرمايه‌گذاري‌هاي مادي و معنوي صورت گرفته آنها علي‌رغم دريافت مجوز، با اقدام عده‌اي قانون‌شكن به باد مي‌رود و مايه يأس و افسردگي گروهي از هموطنان هنرمند مي‌شود.
از سوي ديگر مخالفت شخصي مديران ارشاد دربرخي مراكز استانها براي اجراي برنامه هاي موسيقايي كه قبلا درمكان ديگري اجرا شده است هيچ توجيه منطقي و قانوني ندارد و تنها از برخورد سليقه اي اين مديران حكايت دارد كه مستوجب واكنش مقتضي و اصلاحي مسئولان بالادستي است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: پر واضح است كه برنامه‌هاي موسيقايي كه از وزارت ارشاد و يا هر مرجع قانوني مجوز دريافت مي‌كنند، براي اجرا در تمامي استان‌هايي كه براساس عرف، شرع و قانون منعي براي اجراي اينگونه برنامه‌ها وجود ندارد مي‌توانند به مرحله اجرا برسند و طبيعتا هيچ مديري نمي‌تواند با برخورد سليقه‌اي مانع اينگونه فعاليت‌ها شود.
خانه موسيقي بنا بر وظيفه و رسالت صنفي خويش كه حمايت ازهنرمندان فعال عرصه موسيقي است ضمن محكوم كردن برخوردهاي سليقه‌اي مديران واقدامات سخيف گروه‌هاي خودسر، اعتراض خود را به اين روند اعلام و از مراجع ذيصلاح و بويژه از مقامات مسئول در وزارتخانه‌هاي ارشاد و كشور قويا انتظار دارد تا با انجام وظايف خود در جهت اصلاح اين روند مخرب اقدام و در مسير حاكميت قانون و بازگرداندن امنيت شغلي هنرمندان شريف و زحمتكش كشور مجدانه عمل كنند.
دیدگاهتان را بنویسید