سیدابوالحسن مختاباد: اول: مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در نامه ای که تاریخ ۲۹ آبان را بر سربرگ خود دارد خطاب به مدیران عامل مراکز تهیه،تولید و تکثیر آثار صوتی(شرکت ها و موسسات تولید آلبوم و لوح فشرده موسیقی) نوشته اند:
«به منظور صیانت از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی و ایجاد وحدت رویه در تولید و تکثیر و انتشار آثار موسیقایی، مقرر گردید،کلیه مراکز ذیربط علاوه بر حک نمودن شماره و تاریخ صدور مجوز،شماره ثبت، تاریخ انتشار، بر روی جلد لوح‌های فشرده ،حداکثر ظرف ۲ماه نسبت به اخذ علامت شناسه(هولوگرام) از نشانی ذیل و نصب بر روی آثار منتشره اقدام نمایند.»
سپس در ذیل همین نامه نشانی یک موسسه فرهنگی و هنری داده شده و از مدیران این موسسات خواسته شده است که به آن نشانی مراجعه کنند.
میانه: قاعده هر کاری در دوایر دولتی این است که یا باید مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد یا مستند به قانونی باشد که مراحل عرفی و رسمی کار را طی کرده باشد. تا آنجایی که نگارنده به یاد دارد دوستان ما در دفتر موسیقی وزارت ارشاد، حتی برای اعطای مجوز به آثار موسیقایی هم پشتوانه قانونی ندارند،اما به دلیل آنکه در یک عرف میان متقاضیان مجوز و اعطاء کنندگان آن رویهای ثابت و چند ساله به وجود آمده است، لذا بر آن از نظر عرفی نمی توان ایرادی وارد ساخت،اما این که مدیرکل دفتر موسیقی شرکتهای موسیقی را وادارد که در مدت دو ماه کاری را انجام دهند که برای آن تا کنون هیچ مستند قانونی اعلام نشده ،امری مالایطاق است که باید در آن تردیدهای جدی روا داشت.
برابر بند آخر(ماده ۳۳) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ «آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ وهنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
قانونگزار با توجه به شرایط پیچیده سرقت و حفاظت از آثار هنری چنین الزامی را پیش بینی کرده بود و آن هم در نزدیک به ۴۳سال قبل که هیچکدام از تحولات فن آورانه امروزین در تصور آن مجموعه نمی گنجید،اما به دلیل آن که دست اندرکاران تهیه این قانون با چارچوب های حقوق و قانونگذاری آشنا بودند و می دانستند که فردا روزی (۴۳ سال بعد) شاید مدیری بخواهند بدون طی این مراحل دستوری را انشاء کنند، این پیش بینی را کردند که هر قانونی و آیین نامه اجرایی مرتبط به این قانون باید علاوه بر آنکه امضای سه وزارتخانه را داشته باشد، باید به تصویب هیئت وزیران هم برسد و علاوه بر آن اگر مصوبات هیئت وزیران با قانونهای عادی و اساسی مغایرتی نداشته باشد آنگاه صبغه اجرایی پیدا می کند.
سوم: نکته آخر هزینه زا بودن این کار است. در حالی که ناشران آثارشان را در کتابخانه ملی ثبت کرده و شماره ثبت دریافت می‌کنند و از سوی دیگر قاعده این است که هولوگرام هر شرکت روی لوح فشرده تولید همان شرکت و موسسه نصب شود که خود آن شرکت بتواند نسبت به کنترل هولوگرام‌ها(از نظر میزان و تعداد و حتی تمهید برخی نشانه ها برای تمییز هولوگرام اصل از هولوگرام جعلی) آگاهی و اطلاعات دقیق داشته باشد، واگذاری چنین کاری به یک موسسه خارج از مجموعه چه توجیهی دارد و علاوه بر آن آیا آقای میرزمانی مطلع هستند که اگر قرار است هر ناشری بابت نصب این هولوگرام ها هزینه ای بپردازد، باید آن را به قیمت تمام شده تولیدش اضافه کند و این کار هم با حقوق مصرف کنند ه و بحث تعزیرات و عدم گرانی بیهوده کالا در تنافر و تضاد است.
نگارنده ضمن آنکه امیدوار است یا آقای میرزمانی و مشاورانش مستندات قانونی این کار را ارائه کنند( که حتی اگر چنین باشد پیش بینی نگارنده این است که با شکایت یکی از ناشران به دیوان عدالت اداری کل دستور و مصوبه قانونی هم لغو خواهد شد،چون ایرادات شکلی و بنیادی دارد و خلاف حقوق شهروندان است) ،یا این دکان دو نبش تازه ای که باز کرده را هر چه سریعتر ببندند و برای خود عرض و برای ناشران موسیقی زحمت ایجاد نکنند.
دیدگاهتان را بنویسید